تسلّمت الدولة المصرية مبلغ 3.5 مليار دولار كدفعة أولى ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتطوير وتنمية قطعة أرض بمنطقة «سملا وعلم الروم» في الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وذلك في إطار شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «الديار» القطرية، والتي جرى توقيع عقدها في 6 نوفمبر الماضي.

تسلّم الدفعة النقدية الأولى من الصفقة

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المبلغ المُستلم يمثل «الثمن النقدي» وهو الجزء الأول من الاتفاق، على أن يتبعه جزء ثانٍ يتمثل في «مقابل عيني» عبارة عن وحدات سكنية ضمن المكون السكني للمشروع، يُتوقع أن تحقق عائدات بيعها نحو 1.8 مليار دولار بعد استلامها.

تفاصيل الشراكة الاستثمارية مع الديار القطرية

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحصل أيضًا على حصة تعادل 15% من صافي أرباح المشروع، بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية وفقًا لبنود الاتفاق، وتشمل هذه الأرباح صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة أو الخاضعة لسيطرتها.


وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الخطوة تجسد توجيهات القيادة السياسية في مصر وقطر بتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.