في الاجتماع التاسع والستين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي تستهدف تطوير مختلف القطاعات وتشجيع الاستثمار والتنمية على الأصعدة المختلفة. 

أبرز القرارات:

 الموافقة على مشروع قرار يمنح حوافز لتشييد وتشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية،  يتضمن القرار إعفاءات مشروطة للأراضي والمباني المرتبطة بالنشاط الفندقي، بشرط تحقيق شروط معينة مثل الحصول على موافقات الجهات المختصة والالتزام بجداول زمنية لتنفيذ المشروعات. 

تمتد الإعفاءات لتشمل مباني وأراضي تتحول إلى أنشطة مثل الفنادق، القرى السياحية، وفنادق البوتيك والنمط الثالث من وحدات الإجازات. كما تركت الحكومة إمكانية تمديد المدد المحددة لتنفيذ المشروعات بقرار من رئيس الوزراء في حالة تحقيق نسب إنجاز مرتفعة.

ومن ضمن المحاور الأخرى، اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وحل النزاعات بشكل سريع وفعال.

كذلك، وافق المجلس على طلب وزارة الموارد المائية والري بالتعاقد مع شركات لتنفيذ تغذية كهربائية بديلة لمحطات ري،  يعد هذا الإجراء خطوة لدعم استقرار مشروعات الري والزراعة في المناطق المستهدفة.

كما تابع المجلس قرارات تخصيص أراضٍ لصالح عدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي خارج البلاد، يأتي ذلك لتنفيذ أنشطة متنوعة تشمل التجارية، الإدارية، والسكنية في مجموعة من المدن الجديدة مثل سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، والعاشر من رمضان وغيرها.

واختتم المجلس اجتماعه بالموافقة على السماح لهيئة قناة السويس بتأجير سفينة الصيد "رزق 1" لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر لتشغيلها في صيد الأسماك بالمياه الدولية والإقليمي، الهدف من هذا النشاط هو تعزيز الاقتصاد المصري عن طريق توفير عملات أجنبية أو دعم السوق المحلية بالمنتجات السمكية.

تركز هذه القرارات على دعم التنمية المستدامة، تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات، والعمل على تحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة بما يعكس متطلبات المرحلة الراهنة.