كشف الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة عن مؤشرات مالية إيجابية للغاية، تعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة وقدرتها على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والدعم الاجتماعي. الأرقام والمؤشرات التي تم استعراضها لم تكن مجرد أرقام، بل كانت شهادة على تحول كبير في إدارة المالية العامة للدولة.

فائض أولي تاريخي ونمو غير مسبوق في الإيرادات

تضمنت أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024/2025 تحقيق أعلى قيمة فائض أولي على الإطلاق، بلغت نحو 629 مليار جنيه، وهو ما يمثل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي. هذا الرقم يمثل زيادة هائلة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي السابق، مما يدل على كفاءة غير مسبوقة في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات.
ولم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل جاء مصاحباً لتحقيق نمو قياسي في الإيرادات الضريبية بلغ 35%، لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه. هذا النمو الملحوظ يعكس نجاح الحكومة في توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق حزمة من التسهيلات والإجراءات التي عززت الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

مواجهة التحديات بمرونة

ما يجعل هذه النتائج أكثر إثارة للإعجاب هو أنها تحققت على الرغم من التحديات الخارجية الكبيرة التي واجهتها الموازنة، وعلى رأسها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف. هذا التحدي، الذي تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه، لم يمنع الحكومة من تحقيق أهدافها المالية، مما يؤكد على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الصدمات الخارجية.

أولوية دعم المواطن وتعزيز الحماية الاجتماعية

في خضم هذه الإنجازات المالية، لم يغفل الرئيس السيسي عن أولوية دعم المواطن. فقد وجه بزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وخاصة برنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم. هذا التوجيه يؤكد أن الهدف من تحقيق الانضباط المالي ليس فقط تحقيق الأرقام، بل توجيه ثمار هذا النجاح نحو تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي المجمل، فإن هذه المؤشرات المالية الإيجابية لا تشير فقط إلى تحسن الأداء الاقتصادي، بل ترسم ملامح مستقبل واعد للاقتصاد المصري، يقوم على أساس الانضباط المالي، والنمو المستدام، والعدالة الاجتماعية.