حصلت شركات الأسمدة المصرية على موافقات لتصدير نحو 1.4 مليون طن من الأسمدة منذ بداية عام 2026، في إطار منظومة تنظيمية تربط السماح بالتصدير بالتزام المصانع بتوريد حصص الأسمدة المدعمة المخصصة لوزارة الزراعة.
وتشترط الإجراءات المنظمة لعمليات التصدير التأكد من التزام الشركات بتوريد الكميات المحددة لصالح منظومة الدعم الزراعي، قبل السماح بتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، بما يضمن توافر احتياجات المزارعين واستقرار المعروض المحلي.
وبلغت كميات الأسمدة المدعمة التي تم توريدها منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي نحو 800 ألف طن، وفقًا للمقررات المنظمة بين وزارة الزراعة ومصانع الأسمدة الحكومية والخاصة.
كما وصلت كميات التوريد إلى نحو 8 ملايين شيكارة أسمدة، بما يغطي قرابة 50% من احتياجات الموسم الزراعي الصيفي، مع استمرار انتظام عمليات التوريد والصرف للمزارعين.

آلية جديدة لتنظيم صادرات الأسمدة

وتمنح الموافقات التصديرية بشكل دوري بعد مراجعة موقف التوريدات المحلية، للتأكد من تلبية احتياجات السوق قبل السماح بتصدير الكميات المتاحة.
وشهدت منظومة توزيع إنتاج الأسمدة إعادة تنظيم لحصص التصدير والسوق المحلية، حيث تم السماح للمصانع بتصدير نسبة أكبر من إنتاجها، مع الحفاظ على نسبة محددة لتوريد الأسمدة المدعمة لصالح وزارة الزراعة، إلى جانب توفير جزء من الإنتاج للسوق المحلية الحرة.

ارتفاع أسعار تصدير الأسمدة عالميًا

وشهدت أسعار تصدير الأسمدة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، لتتجاوز نسبة الزيادة 100%، متأثرة باضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، حيث وصلت الأسعار إلى متوسط يقارب 850 دولارًا للطن مقارنة بنحو 450 دولارًا قبل موجة الارتفاعات الأخيرة.
وفي ظل تغيرات الأسعار العالمية، تم تطبيق آلية جديدة لتسعير الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة، تعتمد على ربط السعر بمستويات أسعار التصدير، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وحركة الأسواق العالمية.
كما تم فرض رسوم على صادرات الأسمدة الأزوتية بقيمة 90 دولارًا للطن لمدة 3 أشهر، في إطار الاستفادة من ارتفاعات الأسعار العالمية ودعم تنظيم حركة الصادرات.
وتواصل مصر دعم قطاع الأسمدة باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والزراعة، مع تحقيق التوازن بين زيادة الصادرات وتوفير احتياجات السوق المحلية.