عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لبحث خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة الميدانية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، بما يضمن توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد وزير التموين أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك السريع في مختلف المحاور، مع متابعة الأسواق بصورة مستمرة وقياس نتائج الإجراءات على أرض الواقع.

طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر

استعرض الاجتماع خطة توفير السلع الأساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل، والتي تستهدف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية البالغ عددها 185 مركزًا.




وتبدأ المرحلة الأولى بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع لتصل إلى 30 سلعة، مع متابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار.

وتشمل قائمة السلع المطروحة:

السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
الزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا.
المكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.
الأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
صلصة دويك 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
الشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
الجبنة البيضاء تتراباك 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
الجبنة البيضاء عبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
الجبنة البيضاء عبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
الحلاوة الطحينية بار سادة 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
الدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
المربى بأنواعها 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.

التوسع في المنافذ الحكومية

ووجه شريف فاروق بالتوسع في شبكة المنافذ الحكومية وإنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل بكل مركز، إلى جانب تعزيز انتشار منافذ «كاري أون» وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة.

كما شدد على سرعة افتتاح فروع جديدة لـ«كاري أون»، والعمل على تحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ تابعة للمشروع، مع توفير السلع الحرة بها وفق جدول زمني محدد.

وتستهدف الخطة كذلك التوسع في الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يساعد على تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض من السلع.

«كارت المفتش» يبدأ العمل أول سبتمبر

وفي إطار تطوير منظومة الرقابة التموينية، وجه وزير التموين ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، باعتباره أداة رقمية لتوثيق الزيارات والحملات ونتائج أعمال التفتيش ميدانيًا.

كما تقرر التوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بهدف إنشاء خريطة دقيقة للمنافذ وتحديد الفجوات الجغرافية ودعم خطط توزيعها بصورة أكثر عدالة.

لجنة عليا لتكثيف الرقابة على الأسواق

وشهد الاجتماع توجيهًا بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين، وعضوية الجهات المعنية، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلون عن وزارات الصحة والتنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وتستهدف اللجنة توحيد الجهود الرقابية وتنسيق الحملات المشتركة وسرعة التعامل مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو استقرار الأسواق والأسعار.

تقرير دوري لقياس نتائج خطة ضبط الأسواق

وشدد وزير التموين على ضرورة إعداد تقرير دوري موحد لمتابعة تنفيذ الخطة وقياس تأثيرها الفعلي، على أن يتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، ونسب تنفيذ خطة التغطية في المراكز الـ185، إلى جانب مستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة.

كما يتضمن التقرير نتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تحركات غير مبررة في الأسعار.

وأكد شريف فاروق أن نجاح الخطة يرتبط بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة للمواطن، وفي مقدمتها زيادة المعروض واستدامة توافر السلع الأساسية وتحقيق قدر أكبر من استقرار الأسواق والأسعار، بما يتناسب مع مختلف القدرات الشرائية.