طالب النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على المخابز السياحية والإفرنجية لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة للخبز، محذرًا من استغلال حاجة المواطنين أو التحايل على القرارات المنظمة للسوق، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلك تتطلب متابعة مستمرة على أرض الواقع.

أسعار الخبز السياحي بين القرارات والرقابة الميدانية

أكد النائب محمد عبدة أن ملف ضبط أسعار الخبز السياحي يمثل أهمية كبيرة للمواطنين، موضحًا أن إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية للأسعار الرسمية يعد خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى رقابة ميدانية حقيقية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.

وقال عبدة إن الرقابة لا يجب أن تقتصر على التأكد من وجود قائمة الأسعار داخل المخابز فقط، بل يجب أن تشمل مراجعة فعلية للأوزان وجودة المنتج، لأن الالتزام بالسعر دون الالتزام بالوزن لا يحقق الحماية الكاملة للمواطن.

وأضاف أن أي محاولة للتلاعب في وزن رغيف الخبز تمثل مخالفة واضحة، لا تقل خطورة عن البيع بسعر أعلى من السعر المحدد، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين.

شكاوى من نقص الأوزان وتحذيرات من التحايل

وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود شكاوى متكررة من بعض المواطنين بشأن مخابز تعلن الالتزام بالأسعار الرسمية، لكنها لا تلتزم في الوقت نفسه بالأوزان المحددة، وهو ما يؤدي إلى خسارة فعلية للمستهلك ويؤثر على حقه في الحصول على المنتج بالمواصفات المقررة.

وأوضح أن بعض صور التحايل قد تبدو غير واضحة للمواطن، إلا أن تقليل وزن الرغيف يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر، خاصة أن الخبز من السلع الأساسية المرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية.

مطالب بحملات يومية وإعلان نتائج المخالفات

وطالب النائب وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على المخابز السياحية والإفرنجية بمختلف المحافظات، مع استخدام الموازين خلال الحملات للتأكد من الأوزان الحقيقية للرغيف، وعدم الاكتفاء بالمراجعة الشكلية للأسعار المعلنة.

كما دعا إلى الإعلان بشكل دوري عن نتائج الحملات الرقابية وأعداد المخالفات التي تم ضبطها، بما يعزز ثقة المواطنين ويؤكد جدية الدولة في مواجهة أي تجاوزات داخل الأسواق.

تشديد العقوبات لحماية حقوق المواطنين

وشدد عبدة على أن حماية المواطن تبدأ من تطبيق القانون بحزم على جميع المخالفين دون استثناء، مؤكدًا أن رغيف الخبز يمثل سلعة أساسية تمس ملايين الأسر المصرية، وأي تهاون في الرقابة قد يفتح الباب أمام ممارسات تضر بالمستهلكين.

وطالب عضو مجلس النواب بتوقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الأوزان، مع استمرار الحملات المفاجئة طوال اليوم، لضمان وصول الخبز للمواطن بالسعر والجودة والوزن المقرر، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.