تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، لتسويق محصول القطن للموسم الجديد 2026/2027، من خلال تفعيل منظومة تداول الأقطان الموحدة، التي تعتمد على نظام المزايدات العلنية الرقمية، بهدف ضمان حصول المزارعين على أفضل سعر عادل، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في تداول المحصول، مع إلغاء دور الوسطاء.

تجهيز مراكز تجميع القطن واستلام المحصول

وتتضمن خطة الاستعداد للموسم الجديد تجهيز مجمعات الاستلام ومراكز التجميع النموذجية، التي تم توزيعها جغرافيًا في 16 محافظة، لتسهيل عمليات توريد الأقطان مباشرة من المزارعين.

كما تلتزم الجهات المعنية بتوفير أكياس جديدة مصنوعة من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية، للحفاظ على نقاء الألياف ومنع تلوثها بالمواد البلاستيكية، بما يسهم في الحفاظ على الجودة المتميزة للقطن المصري.

مزايدات رقمية وربط أسعار القطن بالأسواق العالمية

وتعتمد منظومة التسويق على تنظيم مزايدات علنية لتداول الأقطان، حيث تتولى اللجنة التنفيذية للمنظومة تحديد أسعار فتح المزادات وفقًا لمؤشرات الأسواق العالمية، على أن تتنافس الشركات والتجار في جلسات المزايدة لشراء المحصول بأعلى الأسعار.

كما يجري التوسع في استخدام منصة البورصة السلعية المصرية لتسجيل عمليات التداول، بما يعزز الشفافية ويحد من أي ممارسات قد تؤثر على عدالة التسعير.

دعم صناعة القطن الوطنية وزيادة القيمة المضافة

وتعمل الدولة على توجيه جزء كبير من إنتاج الأقطان، خاصة أصناف الوجه القبلي، لتلبية احتياجات مصانع الغزل والنسيج المحلية، وفي مقدمتها مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والشركات التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج.

ويهدف هذا التوجه إلى زيادة القيمة المضافة للمحصول من خلال التصنيع المحلي، وتقليل تصدير القطن الخام، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الأقطان المستوردة.

تنشيط صادرات القطن وفتح أسواق جديدة

وفي إطار دعم الصادرات، يعمل اتحاد مصدري الأقطان على التوسع في إبرام تعاقدات تصديرية مبكرة مع عدد من الأسواق الرئيسية في آسيا وأوروبا، وفي مقدمتها الهند والصين، للاستفادة من الطلب المتزايد على الأصناف المصرية فائقة الطول، خاصة جيزة 96 وجيزة 92.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز القدرة التنافسية للقطن المصري في الأسواق العالمية، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين، إلى جانب دعم صادرات الغزل والنسيج خلال الموسم الجديد.