تابعت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين عن كثب ما يتعرض له الطبيب البيطري أحمد عماد من مضايقات مستمرة من إحدى الشخصيات العامة، أدت إلى غلق عيادته البيطرية دون وجه حق، في تجاوز لا يستند إلى أي سند قانوني.
وأكدت النقابة في بيان رسمي أن العيادة الخاصة بالطبيب تعمل بشكل قانوني، وقد تم إعادة فتحها بعد تدخل المستشار القانوني للنقابة، الذي أثبت بالوثائق الرسمية استيفاء العيادة لكافة التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتسجيلها بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.
ورغم ذلك هناك الآن محاولات متعددة لغلقها من قبل الحي بدون وجه حق.
هذا وقد شددت النقابة على أن الطبيب يمارس مهامه المصرح بها في رعاية ومتابعة الحيوانات الأليفة، مؤكدة على أهمية الدور الإنساني والمجتمعي الذي يؤديه الأطباء البيطريون، خاصة في ظل تعاملهم مع كائنات لا تملك وسيلة للتعبير عن آلامها، فضلًا عن دورهم المحوري في حماية الصحة العامة من خلال الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأوضحت النقابة أنها تقدم الدعم الكامل للطبيب أحمد عماد، وتحرص على توفير كل وسائل الحماية والدعم النفسي والمهني له، مؤكدة وقوفها إلى جانب أي طبيب بيطري يتعرض لمواقف مماثلة.
كما أشارت إلى أن القضية أُثيرت إعلاميًا، وأن معظم التغطيات الإعلامية أنصفت الطبيب وأوضحت قانونية موقفه، مقابل مزاعم لا أساس لها من الصحة، وقد أرفقت النقابة مع بيانها نسخا من تراخيص العيادة كدليل على سلامة موقف الطبيب وإجراءات عمله.
والنقابة العامة للأطباء البيطريين لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي إجراء يعرقل الطبيب البيطري عن أداء عمله.
