في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش نتائج حملاتها التي نفذت خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 6 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

نتائج حملات التفتيش 

وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن الحملات شملت 1695 منشأة يعمل بها 30,640 عاملًا، وأسفرت عن تحرير 739 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، في إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع وفق أحكام القانون.

كما تم تحرير 280 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور، و89 محضرًا لمخالفات عقود العمل، و58 محضرًا لتشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص قانونية، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للسوق.

خطة شاملة لحماية حقوق العمال

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لحماية حقوق العمال، وتعزيز الالتزام بقانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في كافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.

كما أكد الوزير أهمية مواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الأمثل للقانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.