وجّه وزير العمل، محمد جبران، دعوة رسمية للمنشآت وأصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي»، التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل اللائقة والمستقرة، ودعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التفتيش العمالي وزيادة الامتثال الطوعي للتشريعات.

أحكام قانون العمل 2025

وأعلن الوزير أن تلقي طلبات المشاركة يتم عبر مكتب الوزير أو مديريات العمل في المحافظات، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ويشمل الالتزام بالحد الأدنى للأجور، تنظيم عقود العمل، تراخيص العمل للأجانب، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما أكّد الوزير أن المنشآت الملتزمة ستحصل على حزمة تحفيزية، تتضمن شهادة التزام رسمية من وزارة العمل، وتصنيف «العلامة الخضراء»، مع تعليق التفتيش الدوري لمدة عام طالما استمر الالتزام. وستروّج الوزارة لهذه المنشآت كنماذج ناجحة وفق معايير العمل الدولية، لتعزيز الاستثمار وتحقيق استقرار سوق العمل.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن المبادرة تمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة التفتيش العمالي، مبنية على الشراكة والثقة المتبادلة، داعيًا المنشآت الجادة إلى التفاعل الإيجابي والاستفادة من مزاياها.