تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، كثفت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت إشرافه المباشر – أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

نطاق الحملات ونتائجها

أوضحت الوزارة أن الحملات، التي نُفذت خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025 بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، شملت 3605 منشآت يعمل بها 49,048 عاملًا.

وأسفرت عن توجيه 1809 إنذارات للمنشآت غير الملتزمة بصحة وسلامة عقود العمل، بالإضافة إلى تحرير 209 محاضر لمخالفات تتعلق بتحرير العقود بالمخالفة للقانون.

مخالفات الحد الأدنى للأجور والعمالة الأجنبية

كما تم تحرير 664 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و108 محاضر لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص قانونية، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

أهداف الوزارة والتأكيد على استمرارية الحملات

أكدت وزارة العمل أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لحماية حقوق العمال وتعزيز الالتزام بالقانون الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.





وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف الحملات بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، وتنفيذ برامج توعوية وندوات تعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الأمثل لقانون العمل الجديد.