عقد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية؛ لبحث سبل تنمية الموارد وتعظيم عوائد الوقف، واستعراض مستجدات العمل بالهيئة فيما يتعلق بالإيرادات وآليات الاستثمار الأمثل للأصول الوقفية، في إطار الحرص على تعزيز الأداء المالي والإداري وتحقيق الاستدامة.
حضر الاجتماع كلٌّ من: خالد محمد الطيب - رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، و وئام عبد الله سويلم - مساعد الوزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية، والأستاذ محمود عوض محمد النجدي - وكيل الوزارة مدير عام الهيئة، والأستاذ محمد حسني مهران - رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية العقارية والخدمات الزراعية، وإبراهيم عبد الفتاح - مدير عام الإدارة العامة للخدمات والتنمية الزراعية، والأستاذ محمد حلمي محمد حامد - مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والأستاذ كامل عيسى عبد العزيز - مدير إدارة الاستبدال بالإدارة العامة للملكية العقارية، والأستاذ أحمد محمود محمد بهنساوي - مدير إدارة التمليك بالإدارة العامة للإسكان، والأستاذ الحسيني عبد النبي - مدير عام المتابعة والتقييم، والأستاذ أحمد شحاتة - مهندس زراعي بالهيئة.
وأكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية من خلال خطط مدروسة تسهم في زيادة الإيرادات وتحقيق الاستدامة، مع الالتزام بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أهمية توظيف الإمكانات المتاحة بما يعزز من كفاءة إدارة الوقف ويحقق مقاصده.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات التطويرية التي تستهدف تحسين الأداء المالي والإداري، ورفع كفاءة استثمار الأراضي والممتلكات الوقفية، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد ممكن.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على المتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ويسهم في خدمة المجتمع وتعظيم دور الوقف في دعم مسارات التنمية.
