أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أي تعديل أو آلية جديدة ستعتمدها الحكومة في منظومة الدعم ستكون مشروطة بتحقيق مصلحة المواطن أولاً ومباشرة، مشيراً إلى أن الرؤية الجديدة تستهدف منح المستفيدين مرونة كاملة وحرية أكبر في اختيار سلعهم واحتياجاتهم الشرائية وفقاً لأولوياتهم الشخصية والزمنية.

وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر ببرنامج "مال وأعمال" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية والحكومة تضعان اللمسات الأخيرة على برنامج تطوير منظومة الدعم، حيث جرى عرضه برئاسة رئيس مجلس الوزراء على السيد رئيس الجمهورية، مع مواصلة إدخال التحديثات لضمان كفاءته.

حرية الاختيار تنهي "تعدد الأسعار" بالأسواق

واستعرض وزير التموين الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية وراء التحول المرتقب في المنظومة، وجاءت أبرز محاوره كالتالي:
إدارة النفقات الشخصية: منح المواطن حرية كاملة في توجيه قيمة الدعم لشراء ما يحتاجه فعلياً يرفع من قدرته على إدارة ميزانيته واقتصادياته الشخصية بذكاء.

إلغاء تشوهات السوق: قصر الدعم على سلع بعينها وأسعار محددة يخلق أحياناً "أكثر من سعر للسلعة الواحدة" في الأسواق ويقيد المستهلك، وهو ما تسعى المنظومة الجديدة لتلافيه.

التوافق قبل الإعلان: شدد الوزير على أنه في حال الاستقرار النهائي على هذا التحول الهيكلي وإصدار قرار رسمي بشأنه، فسيتم الإعلان عنه للرأي العام بكافة تفاصيله بالشكل المناسب والمبسط.

مصر تمتلك احتياطياً استراتيجياً غير مسبوق

وفي سياق متصل، أشار الدكتور شريف فاروق إلى وعي الدولة بالمتغيرات العالمية والاضطرابات الجيوسياسية الراهنة التي تؤثر في سلاسل الإمداد والشحن الدولي، مؤكداً اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة تلك التحديات:
صمام أمان: تمتلك مصر حالياً مستويات احتياطي استراتيجي غير مسبوقة من السلع الأساسية. وتدفق هذه السلع بانتظام ووفرتها وجودتها بالأسواق عبر فتح المنافذ المستمر يمثل الركيزة الأساسية لضمان استقرار الأسعار والحد من أي تقلبات احتكارية.