عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة خطة تطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة، وذلك في إطار العمل على رفع الكفاءة الإدارية والمالية وتعزيز قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات.
وتناول الاجتماع موقف موازنة العام المالي 2026/2027، إلى جانب الميزانيات الخاصة بالسنوات المالية السابقة، والموقف المالي للشركة، والإجراءات المتعلقة باستكمال اعتماد الميزانيات وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

استكمال الهياكل الحاكمة للشركة

كما ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة باستكمال الهياكل الحاكمة للشركة القابضة والشركات التابعة، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري والمالي، وتحسين آليات العمل ورفع كفاءة منظومة الإدارة.
وتطرق الاجتماع إلى ملف الاستثمار، حيث وجه وزير الري بضرورة تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للشركة، والعمل على استثمارها بالشكل الذي يحقق عوائد أكبر ويدعم مواردها المالية.

التوسع في تنفيذ المشروعات

وشدد سويلم على أهمية تعزيز مشاركة الشركة القابضة والشركات التابعة في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، إلى جانب التوسع في التقدم للمناقصات المختلفة، مع دراسة احتياجات الأسواق المحلية والخارجية والاستفادة من الإمكانات البشرية والفنية والمعدات المتاحة.



كما وجه بمواصلة أعمال رفع كفاءة المعدات وصيانتها، إلى جانب الاهتمام بتدريب العاملين وتأهيلهم وتنمية قدراتهم، بما يعزز قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات بكفاءة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

تحسين الوضع المالي وتعظيم العائد من الأصول

وأكد وزير الموارد المائية والري ضرورة العمل على تحسين الوضع المالي للشركة وتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، بما يساعدها على التوسع في تنفيذ الأعمال والمشروعات خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، وجه سويلم بسرعة استكمال الموضوعات المقرر عرضها على الجمعية العمومية، وإعداد موقف تنفيذي متكامل يشمل الموازنة الجديدة والميزانيات السابقة، بالإضافة إلى ملف الاستثمار والهياكل الحاكمة والمشروعات الجاري تنفيذها.
ويأتي ذلك بهدف دعم اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة، وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة مواردها وإمكاناتها.