أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جولة ميدانية موسعة بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ لمتابعة جاهزية المنظومة المائية واستعداداتها خلال موسم أقصى الاحتياجات، وذلك في إطار خطة الوزارة لضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين بكفاءة، وتحقيق أفضل مستويات التشغيل لمنشآت الري والصرف خلال فصل الصيف.
وشملت الجولة تفقد عدد من المواقع الحيوية التابعة لمنظومة الري والصرف، حيث استهل الوزير جولته بزيارة نهاية الرياح البحيري بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، للاطمئنان على حالة التصرفات المائية وانتظام وصول المياه إلى نهايات الترع، بما يضمن تلبية احتياجات الأراضي الزراعية خلال فترة الذروة.

متابعة جاهزية محطات الرفع

كما تابع وزير الري أعمال التشغيل والصيانة بعدد من محطات الميكانيكا والكهرباء، واطلع على مستوى الجاهزية الفنية للمحطات، ومدى استعدادها للعمل بكامل طاقتها لضمان استقرار عمليات رفع وتوزيع المياه، مشددًا على أهمية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المعدات بما يضمن استمرارية التشغيل دون معوقات.
وتضمنت الجولة أيضًا تفقد قناطر إدفينا، حيث تابع الوزير حالة المنشآت المائية وآليات إدارتها، مؤكدًا أهمية الحفاظ على كفاءة القناطر باعتبارها من المنشآت الحيوية التي تسهم في تنظيم التصرفات المائية وتلبية احتياجات مختلف الاستخدامات.
وفي محافظة كفر الشيخ، تفقد الدكتور هاني سويلم أعمال حماية الشواطئ وتدعيم حائط رشيد، لمتابعة معدلات التنفيذ والإجراءات المتخذة لحماية المناطق الساحلية من مخاطر التآكل وارتفاع الأمواج، بما يسهم في الحفاظ على البنية التحتية والمنشآت والممتلكات الواقعة على امتداد الساحل الشمالي.

رفع جاهزية المنشآت المائية

وأكد وزير الموارد المائية والري أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لموقف المنظومة المائية على أرض الواقع، والتأكد من جاهزية جميع المنشآت خلال موسم أقصى الاحتياجات، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية للقطاع الزراعي وتحقيق كفاءة إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الجولة تندرج ضمن تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، والتي تستهدف تطوير منظومة إدارة المياه من خلال تعزيز الحوكمة، وتطبيق نظم الإدارة الذكية، وتأهيل وتحديث البنية التحتية لمنشآت الري والصرف، إلى جانب الاعتماد على المتابعة الميدانية المستمرة ورفع درجات الجاهزية الفنية والتشغيلية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على المياه والتغيرات المناخية.