أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المحلي لا يرتبط بزيادة الصادرات الزراعية، موضحًا أن المنتج المُخصص للتصدير يختلف عن المعروض محليًا، وأن المزارع الموجهة للتصدير رفعت من إنتاجيتها دون التأثير على الكميات المتاحة داخل الأسواق المصرية.
وأشار الوزير، في تصريحات تليفزيونية ومداخلة هاتفية بأحد البرامج، إلى أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار يعود إلى تعدد الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، وهو ما يؤدي إلى زيادة التكاليف على المواطن، مشددًا على ضرورة التوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد لتقليل تلك الفجوة وتوفير السلع بأسعار مخفضة.
وأضاف فاروق أن الفاكهة متوفرة طوال العام، ولا توجد علاقة بين ارتفاع الأسعار والتصدير، مطالبًا بعدم تعميم الأسعار المرتفعة في بعض المناطق السياحية أو المصايف على باقي المحافظات، لأن الأسعار تختلف باختلاف تكاليف العرض والنقل.
وتحدث الوزير عن الصادرات الزراعية، لافتًا إلى أن صادرات الموالح تجاوزت 1.6 مليون طن، والبطاطس أكثر من 1.3 مليون طن، بالإضافة إلى احتلال البصل المركز الثالث، مع تزايد الطلب الخارجي على الفاصوليا والبطاطا، مؤكدًا أن هذه المنتجات تمتلك مستقبلًا واعدًا في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الأسعار المحلية، أشار فاروق إلى أن أسعار الفاكهة والخضروات في مصر لا تزال منخفضة جدًا مقارنة بأوروبا، مؤكدًا أن هناك فروقًا كبيرة في الأسعار، داعيًا إلى تغيير ثقافة الاستهلاك داخل المجتمع، حيث أوضح أن المواطن المصري غالبًا ما يشتري كميات كبيرة تفوق الحاجة، مثل 2 أو 3 كيلو من الفاكهة، بينما في أوروبا يُشترى المنتج بالقطعة، مما يساعد على تقليل الهدر وترشيد الاستهلاك.
وعن أزمة الأسمدة، أوضح الوزير أن بعض المصانع توقفت لنحو شهرين خلال الموسم الصيفي بسبب مشاكل تتعلق بتوفير الغاز الطبيعي، لكنه أكد أن الموقف تمت السيطرة عليه من خلال الاعتماد على الاحتياطي المتوفر، والذي بلغ نحو 350 ألف طن.
واختتم فاروق تصريحاته بالإشارة إلى ضعف الإقبال على بعض أصناف الفاكهة رغم وفرتها، قائلًا: "المانجا مكانتش لاقية اللي ياكلها، والعنب نفس الموضوع"، ما يعكس أهمية ضبط منظومة التوزيع وربط الإنتاج بالاستهلاك الفعلي.
