أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات تليفزيونية أن الزيادة في صادرات مصر الزراعية لا علاقة لها بارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات في السوق المحلي، مشددًا على أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو تعدد الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك. وأوضح أن المزارع التي تخصص للإنتاج التصديري قامت بزيادة إنتاجها ولم تؤثر على المعروض المحلي.

زيادة الصادرات الزراعية المصرية

وتطرق فاروق إلى أرقام الصادرات الزراعية، مؤكدًا أن مصر سجلت زيادة كبيرة في صادرات الموالح، حيث تجاوزت الصادرات 1.6 مليون طن، تلتها البطاطس بـ1.3 مليون طن. كما أشار إلى أن البصل والفاصوليا البطاطا من المحاصيل التي تتمتع بمستقبل واعد في التصدير.

الأسعار في مصر مقارنة مع أوروبا

وفي سياق الحديث عن أسعار الخضروات والفاكهة، أكد الوزير أن الأسعار في مصر ما زالت منخفضة مقارنة بالأسواق الأوروبية، قائلًا: "لو قارنا بين الأسعار في مصر وأوروبا، إحنا في حتة تانية". هذه التصريحات تأتي في وقت يعاني فيه المصريون من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

ترشيد الاستهلاك المحلي دعوة للحفاظ على الموارد

وفيما يتعلق بارتفاع معدلات الاستهلاك في مصر، دعا وزير الزراعة إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن المواطن المصري يميل إلى شراء كميات كبيرة من المنتجات، مثل الفواكه، مقارنة بما يحدث في الخارج. وقال: "إحنا مسرفين في استهلاكنا، لما بنسافر بره بنشتري بالواحدة، أما هنا بنشتري ثلاثة أو أربع قطع من الموز".

أزمة الأسمدة الوزير يوضح الموقف

وعن أزمة الأسمدة التي أثرت على الفلاحين، أكد فاروق أنه لا يوافق على وصف الأزمة بـ"الأزمة"، وأوضح أن توقف بعض مصانع الأسمدة لمدة شهرين تقريبًا بسبب مشاكل في الغاز الطبيعي خلال الصيف لم يؤثر بشكل كبير، حيث تم تعويض ذلك من خلال ضخ 350 ألف طن من احتياطي الأسمدة في مصر.