أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة استغلال الموارد المائية والزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي من القطاعين الزراعي والصناعي.

وأوضح الوزير أن هذه الرؤية تقوم على إعادة صياغة العلاقة بين الزراعة والصناعة من خلال الربط المباشر بين الإنتاج الزراعي ومشروعات التصنيع الغذائي، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.

اجتماع وزاري لتعزيز التصنيع الزراعي

جاءت تصريحات وزير الزراعة خلال اجتماع موسع عقدته وزارة الصناعة لبحث آليات التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية، بمشاركة وزراء الصناعة والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية.

وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتطوير سلاسل الإنتاج الغذائي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة.

لجنة مشتركة لضبط البصمة المائية

واتفق الوزراء على تشكيل لجنة حكومية مشتركة تتولى إدارة ملف البصمة المائية في الصناعات الغذائية، على أن تكون مهمتها وضع معايير دقيقة لتصنيف المنتجات الصناعية وفق حجم استهلاكها من المياه، إلى جانب تقييم القيمة الاقتصادية المضافة لكل منتج.

كما ستعمل اللجنة على دراسة تطبيق مفهوم "الحياد المائي" داخل القطاعات الإنتاجية، بما يدعم توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه وضمان استدامة الموارد للأجيال المقبلة.

دعم التصنيع داخل القرى وتحقيق التنمية الريفية

وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا التوجه يستهدف تعزيز التصنيع الغذائي داخل القرى المصرية، خاصة في القرى المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بما يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية بعد الحصاد.

كما يهدف إلى خلق فرص عمل مباشرة داخل المجتمعات الريفية، وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال إقامة مشروعات إنتاجية تعتمد على الموارد الزراعية المتاحة في كل محافظة.

مشروع القرية المنتجة وتعظيم الاستفادة من الموارد

وأوضح فاروق أن الدولة تتبنى مشروع "القرية المنتجة"، الذي يعتمد على توطين الصناعات الغذائية في أماكن الإنتاج الزراعي، وفق الميزة النسبية لكل منطقة، بما يضمن رفع كفاءة سلسلة القيمة من الحقل إلى المصنع.

تطوير منظومة التسويق وضبط الأسعار

وأكد الوزير أن خطة العمل لا تقتصر على الإنتاج والتصنيع فقط، بل تمتد لتطوير منظومة التسويق وضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار مناسبة، من خلال التكامل بين منافذ وزارتي الزراعة والتموين، وبالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة.

واختتم بأن هذا التكامل المؤسسي يسهم في تعزيز فرص فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، ورفع قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.