بحث حسن رداد، وزير العمل، مع الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد «نقاء»، سبل تطوير منظومة المؤهلات والتدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العمالة المصرية وتعزيز فرصها في الأسواق الخارجية.

وزير العمل يبحث تطوير المؤهلات المهنية

جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل وفد الهيئة بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الوزارة والهيئة، حيث ناقش الجانبان ملفات التعاون المشترك وآليات تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
وتناول اللقاء مستجدات هيكلة مجالس المهارات القطاعية، التي تختص بتحديد المعارف والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، بمشاركة أصحاب الأعمال والصناعة والأطراف المستفيدة من سوق العمل، بما يضمن توافق برامج التدريب مع الاحتياجات الفعلية.

إدراج مؤهلات التدريب المهني في السجل الوطني

وناقش الطرفان آليات إدراج المؤهلات المصغرة الصادرة عن مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ضمن السجل الوطني للمؤهلات المصرية، الذي أطلقته الهيئة خلال شهر مايو الماضي.
ويستهدف هذا الإجراء تحسين جودة مخرجات التدريب، ورفع كفاءة العمالة المصرية، إلى جانب دعم حركة العمالة الماهرة وتسهيل الاعتراف بالمؤهلات في سوق العمل المحلي والدولي.

مواءمة المؤهلات المصرية مع الأسواق الخارجية

وأكد حسن رداد حرص وزارة العمل على استمرار التنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتطوير منظومة المؤهلات المهنية والاعتراف بالتعلم المسبق، من خلال استحداث مؤهلات مصغرة وإدراجها بالسجل الوطني للمؤهلات.
وأشار إلى أهمية مواءمة هذه المؤهلات مع نظيراتها في الدول العربية والأوروبية والأفريقية عبر الأطر الإقليمية، بما يعزز قدرة العامل المصري على المنافسة ويفتح أمامه فرصًا أوسع للعمل خارج مصر.

لجنة مشتركة وجدول زمني للتنفيذ

من جانبه، أشاد الدكتور علاء عشماوي بجهود وزارة العمل في تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها، مؤكدًا أهمية ربط المؤهلات المدرجة بالإطار الوطني بالتوصيف الموحد للمهن الجاري تطويره بالوزارة.
وأكد استعداد الهيئة للتنسيق الكامل مع وزارة العمل بما يحقق التكامل بين المعايير المعتمدة لدى الجانبين.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل الشراكة ومتابعة تنفيذ مراحل التعاون وفق جدول زمني محدد، مع العمل على إدراج عدد من المؤهلات التدريبية في السجل الوطني خلال الأسابيع المقبلة كمرحلة أولى.