كشفت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، عن تحركات جديدة تستهدف إنشاء منصة وطنية موحدة لبيانات سوق العمل، بما يساعد على ربط التعليم والتدريب باحتياجات التوظيف الفعلية، وتقليل الفجوة بين مؤهلات الشباب ومتطلبات أصحاب الأعمال.

منصة سوق العمل.. قاعدة بيانات موحدة لرسم مستقبل التشغيل

استقبل وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة، وفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أسامة كمال، حيث ناقش الجانبان مقترح إنشاء منصة وطنية لبيانات ونظم سوق العمل، لتكون مرجعًا يعتمد عليه صناع القرار في متابعة المؤشرات وتحليل احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وخلال الاجتماع، أوضحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، أن المنصة المقترحة ستعمل على دمج بيانات التعليم والتدريب والتشغيل في نظام واحد، بما يتيح استشراف احتياجات سوق العمل خلال السنوات المقبلة، ويساعد على تقليص الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية والوظائف المطلوبة، وبحضور النائب المهندس جلال القادري، عضو مجلس الشيوخ.

سوق العمل في قلب التحول الرقمي وخدمات الوزارة الجديدة

وأكد وزير العمل أن المقترح يتماشى مع استراتيجية الدولة في التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق "منصة العمل الرقمية" التي ستوفر خدمات التشغيل والتدريب المهني وعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية والتفتيش بصورة إلكترونية، مع إنشاء قاعدة بيانات حديثة تخدم تطوير سوق العمل وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال.

وأوضح رداد أن الوزارة تمضي في تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل"، والتي تستهدف إعداد كوادر مؤهلة وفق الاحتياجات الحقيقية لـسوق العمل، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

شراكة أوسع مع القطاع الخاص لدعم سوق العمل

وشدد وزير العمل على أن سياسة الوزارة الجديدة تعتمد على التكامل مع جميع الجهات المعنية بتطوير سوق العمل، مؤكدًا أن تبادل البيانات والخبرات بين الوزارات والمؤسسات أصبح ضرورة لتحقيق تخطيط أكثر دقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتوفير فرص عمل جديدة، وتأهيل العمالة المصرية لسوقي العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد، إلى جانب الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، يسهمان في توفير بيئة تشريعية مستقرة تشجع الاستثمار وتدعم خلق وظائف مستدامة.

سوق العمل ورؤية مصر 2030.. تنسيق بين الحكومة والبرلمان

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بالخطوات التي تنفذها وزارة العمل في مجالات التدريب المهني والرقمنة، مؤكدًا أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص، يمثل أساسًا لبناء منظومة حديثة للمعلومات تدعم تطوير سوق العمل وتعزز القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة العمل والجهات المعنية لتفعيل أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة، بما يدعم بناء سوق العمل القائم على البيانات والتحول الرقمي، ويرفع كفاءة العنصر البشري، ويعزز الربط بين التعليم والتدريب والتشغيل، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 وبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة.