استقبل وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له، لبحث آليات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجه الدولة لدعم التشغيل وتمكين الشباب اقتصاديًا.

ترحيب وتأكيد على جاهزية وزارة العمل

في مستهل اللقاء، رحّب الوزير برئيس الجهاز والوفد المرافق، مؤكدًا أن وزارة العمل تفتح أبوابها للتعاون الكامل، واصفًا إياها بـ«بيتهم الثاني»، مشيدا  بالدور الوطني الذي يقوم به الجهاز في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم خطط التنمية.

وأوضح أن إمكانيات الوزارة كافة متاحة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لتحديد أولويات العمل، خاصة في مجالات التدريب من أجل التشغيل وتأهيل الشباب لإقامة مشروعات صغيرة تساهم في توفير فرص عمل مستدامة بالمحافظات.

82 مركز تدريب لدعم خطط التأهيل

أشار الوزير إلى أن الوزارة تمتلك حاليًا 82 مركز تدريب مهني ثابتًا ومتنقلًا على مستوى الجمهورية، مع إمكانية تخصيص قاعات داخل المديريات بالمحافظات لتنفيذ برامج تدريبية تتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجات سوق العمل بها، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة وفرص تشغيل عاجلة.

خمسة محاور رئيسية للتعاون

من جانبه، هنّأ باسل رحمي الوزير على توليه حقيبة وزارة العمل، مؤكدًا ثقته في نجاح التعاون المشترك، في ظل خبرة الوزير ودرايته الكاملة بطبيعة عمل الوزارة.

واستعرض رئيس الجهاز خمسة محاور أساسية للتعاون، تشمل: التدريب من أجل التشغيل، خلق فرص عمل نموذجية، نشر ثقافة ريادة الأعمال، دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الهمم والشباب والمرأة.

مساهمة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

أكد رحمي أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين للمساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، موضحًا أن الجهاز يسعى إلى تشجيع إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في القائم منها، إلى جانب الاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنمية مهارات الشباب ودعم توجههم نحو العمل الحر.

كما أشار إلى أهمية الربط بين مكاتب التشغيل التابعة للوزارة والجهاز لتبادل المعلومات، فضلًا عن تبسيط إجراءات تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

تنسيق بشأن تعديلات قانون المشروعات

وتناول اللقاء التنسيق حول التعديلات المقترحة على القانون رقم 152 لسنة 2020، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المشروعات المنزلية متناهية الصغر، بما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني.

تأكيد على التنفيذ الفعلي

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير العمل عن سعادته بنتائج اللقاء، مؤكدًا حرص الوزارة على ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يحقق مستهدفات الدولة في التشغيل ودعم قطاع المشروعات الصغيرة.