في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تبني استراتيجية التحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، عقد  محمد جبران وزير العمل اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي وزارة العمل.

 تسريع إتاحة خدمات وزارة العمل

ناقش الاجتماع سبل تسريع إتاحة خدمات وزارة العمل عبر بوابة مصر الرقمية، وتطوير منظومة العمل الإلكتروني، من خلال تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي العمل والاتصالات، وإعداد بروتوكولات تعاون تستهدف التحول الكامل من النظم الورقية إلى النظم الرقمية، وفق خطة تنفيذية واضحة ومحددة زمنيًا، تشمل حصر الاحتياجات التقنية واللوجستية اللازمة لضمان كفاءة التطبيق وسهولة الاستخدام.

وأكد وزير العمل أن أولوية الوزارة تتمثل في تيسير الإجراءات على المواطنين، عبر تقديم دورة عمل إلكترونية متكاملة تشمل إصدار شهادات القيد «كعب العمل»، وقياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة، وخدمات منظومة العمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب إصدار تصاريح عمل الأجانب.

أهمية تحقيق التكامل والربط الشبكي 

كما تناول اللقاء أهمية تحقيق التكامل والربط الشبكي بين منصات وزارة العمل وبوابة مصر الرقمية، والربط المعلوماتي مع الجهات المعنية، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري، بما يضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الخدمات، مع تحديد المتطلبات التكنولوجية اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

وفي سياق متصل، استعرض الجانبان آليات تطوير منصات التدريب الرقمية المعتمدة، وربطها الذكي بمنصات التشغيل، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تبدأ بتأهيل وتدريب الشباب وتنتهي بتوفير فرص عمل لائقة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع بحث سبل التمويل والدعم الفني لضمان استدامة هذه البرامج.


واختُتم الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة مراحل التنفيذ والتنسيق المستمر لضمان جودة التشغيل واستدامة وتحديث الخدمات الرقمية، حيث شدد وزير العمل على أن التحول الرقمي يمثل ضرورة حتمية لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد الإداري، وتقديم خدمات عصرية تواكب مستهدفات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.