أعلن  حسن رداد، وزير العمل، منح العاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، بدلاً من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

القرار يأتي في إطار توحيد الإجازات الرسمية

وأوضح الوزير أن القرار جاء تنفيذًا للمادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص على حق العامل في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما أشار إلى أن القرار يهدف إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة، كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغايات الاجتماعية والقومية من المناسبات والأعياد الرسمية، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026، الذي نص على أن يكون يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تشمل الإجازة جميع العاملين بالقطاع الخاص

وشدد الوزير على أن الإجازة تشمل جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع استمرار أعمال الامتحانات – إن وجدت – وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بما يضمن عدم تعطيل سير العملية التعليمية.

ضوابط التشغيل في يوم الإجازة

وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل – بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم – مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع في ملفه الخاص، وذلك تحقيقًا للتوازن بين مصلحة العمل وحقوق العمال.

تعميم القرار ومتابعة التنفيذ

وأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 بشأن تنظيم منح هذه الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص، مع توجيه جميع مديريات العمل بالمحافظات ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بمتابعة تنفيذ أحكامه، ونشره في مواقع العمل والإنتاج للتنبيه بمضمونه ووضعه موضع التنفيذ.

حرص الوزارة على حقوق العمال

وأكدت وزارة العمل حرصها على تطبيق أحكام القانون المنظمة للإجازات الرسمية، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين، ويضمن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة، في إطار تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.