أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو 2026، استكمالًا للقرار رقم 982 لسنة 2026 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي هذا القرار ضمن سياسة الحكومة التي بدأت منذ شهر أبريل الماضي، وتم تمديدها خلال شهري مايو ويونيو، بهدف تنظيم بيئة العمل في القطاعات التي تسمح طبيعة عملها بذلك، مع تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاجية وظروف العاملين.

القطاعات المشمولة بالعمل عن بُعد

يشمل القرار عددًا من القطاعات التي يمكنها تطبيق نظام العمل عن بُعد دون التأثير على سير العمل، ومنها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والمحاسبية، والتسويق والإعلام والرقمنة، والخدمات العقارية، بالإضافة إلى جهات التدريب عن بُعد، وبعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية، إلى جانب بعض الوظائف والأقسام الإدارية التي لا يؤثر غيابها على سير العمل.

القطاعات المستثناة من القرار

في المقابل، استثنى القرار عددًا من القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الميداني لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، مثل القطاع الصحي، وقطاع النقل، وقطاعات البنية التحتية بما فيها الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والبترول والغاز الطبيعي، إضافة إلى القطاعات الصناعية والإنتاجية والقطاع التعليمي، وذلك وفقًا لطبيعة التشغيل الفعلية لكل قطاع.

متابعة تنفيذ القرار في القطاع الخاص

كما أصدرت وزارة العمل تعليمات لمديرياتها بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار داخل منشآت القطاع الخاص، ورصد مدى الالتزام به، وإعداد تقارير دورية حول أثر تطبيق نظام العمل عن بُعد على بيئة العمل والإنتاجية، تمهيدًا لتقييم التجربة واتخاذ ما يلزم بشأن استمرارها أو تعديلها.

أهداف القرار

ويهدف تمديد العمل بهذا النظام إلى تعزيز مرونة بيئة العمل، وتقليل الازدحام في أيام الذروة، وترشيد استهلاك الطاقة والموارد، إلى جانب تحسين جودة الحياة للعاملين، ودعم جهود التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة العمل.