أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت 22 أغسطس 2026، زيارة ميدانية إلى موقع هيئة الطاقة الذرية بمنطقة أنشاص، لمتابعة نتائج المشروعات البحثية والتطبيقية واستعراض خطط التنفيذ، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وزير الكهرباء يتابع مشروعات مركز البحوث النووية

وتفقد الوزير مركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة وعددًا من المعامل والمراكز البحثية المتخصصة، كما زار مبنى القباب وشعبة تطبيقات النظائر المشعة، بحضور الدكتور صلاح الدين المرشدي، رئيس مركز البحوث النووية، والدكتور ياسر توفيق، المشرف على مفاعل مصر البحثي الثاني.

واستمع عصمت إلى عرض حول عدد من المشروعات التطبيقية التي تستهدف تحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق، بما يدعم الإنتاج المحلي ويخفض الاعتماد على الواردات.

تركيز خام الفوسفات وإنتاج البوتاسيوم

واطلع وزير الكهرباء على مشروع جديد يستهدف رفع تركيز خامس أكسيد الفسفور في المخلفات الناتجة عن استخراج خام الفوسفات، والتي تتراوح نسبة الخام فيها بين 10% و21%.

وتعتمد التقنية المقترحة على عدة مراحل تبدأ بفصل السيليكا، ثم إزالة العناصر الثقيلة مثل الحديد، وصولًا إلى إنتاج حمض الفوسفوريك النقي، للاستفادة منه في عدد من التطبيقات الزراعية والصناعية.

كما استعرضت الزيارة مشروعًا يعتمد على خام الجلوكونيت وعناصر البوتاسيوم والماغنسيوم لإنتاج الفيروسيليكون المستخدم في الصناعات المعدنية.

تقنية جديدة لتحلية المياه

وشملت المشروعات التي تابعها وزير الكهرباء مشروعًا لتحلية المياه المالحة وشديدة الملوحة باستخدام تقنية مبتكرة تعتمد على ترسيب الأملاح في مرحلة أولى، ثم استخدام مادة صديقة للبيئة للمعالجة، بما يسمح بإنتاج مياه صالحة للاستخدامات المختلفة، ومنها الزراعة.

وجرى تطبيق التقنية في تنقية مياه بحيرة عين الصيرة، باعتبارها نموذجًا لتكنولوجيا خضراء يمكن أن تسهم في خفض تكاليف معالجة وتحلية المياه.

وزير الكهرباء: دعم البحث العلمي وتعظيم العوائد

كما تابع عصمت مشروع استخدام مركبات الجيوبوليمر كبديل حديث للمواد الأسمنتية التقليدية، حيث تتميز بانخفاض استهلاك الكهرباء واعتمادها على مواد طبيعية متوافرة في البيئة المصرية وغنية بسيليكات الألومنيوم.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دعم المشروعات البحثية التطبيقية، والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية لتحويل نتائج الأبحاث إلى مشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية.

وشدد على أهمية استثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة داخل هيئة الطاقة الذرية، والاستفادة من إمكاناتها في مجالات العلوم الطبية، واستصلاح الأراضي، وزيادة إنتاجية المحاصيل، والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.