في إطار سياسة الدولة بدعم التدريب واعتباره عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومسؤولي ملف التدريب بالوزارة، وياسر نجم المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام. 

 برنامج متكامل للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل

ناقش الاجتماع الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم خطة التطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة تمهيدًا لإطلاق برنامج متكامل للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل، يشمل برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها.

تعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية 

تطرق الاجتماع إلى برامج التدريب التحويلي لتعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية والتي تمثل أحد أهم الأصول التي يجب الاستفادة منها وزيادة عوائدها.

الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة والتي تم اعتمادها، وتحتاج إلى برامج تدريبية عامة ومتخصصة ومتكاملة تكون نابعة من احتياج كل شركة وقطاع، خاصة في ظل الحاجة إلى تنمية المهارات في مجالات مثل التفاوض وكتابة العقود القانونية والتسويق والبيع وتحليل الأسواق وبرامج اللغات وحساب التكاليف، بالإضافة إلى برامج تدريبية خاصة بعناصر الإنتاج والصيانة والربط بين المخازن والإنتاج والبيع، وكذلك التكنولوجيا الحديثة في زيادة دخل العاملين  وتحسين أوضاعهم المالية عن طريق فتح المجال أمامهم للعمل في الأقسام الإنتاجية والفن.