أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف الانتهاء من تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرًا، في إطار جهودها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتسريع رحلة المستثمر من اتخاذ القرار وحتى بدء الإنتاج.
وأوضح فريد، خلال جلسة نقاشية على هامش مؤتمر صحفي لاستعراض إصلاحات البورصة المصرية، أن المنصة تعتمد على رقمنة الإجراءات الحكومية وربط الجهات المعنية إلكترونيًا، بما يتيح انتقال البيانات والمستندات بين الجهات المختلفة دون الحاجة إلى تكرار تقديمها من جانب المستثمر.
وأضاف أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات موحدة، تسمح للجهات الحكومية بالاطلاع على المستندات المطلوبة، مثل الرسومات الهندسية للمشروعات، بما يقلل الوقت والجهد، خاصة في المشروعات التي تتطلب موافقات من أكثر من جهة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن تنفيذ المنصة يمر بأربع مراحل رئيسية، تبدأ بإعادة هندسة إجراءات التأسيس والتراخيص، يليها الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، ثم توحيد قواعد بيانات الكيانات الاقتصادية من خلال رقم تعريفي موحد، وصولًا إلى إتاحة جميع الخدمات والإجراءات للمستثمر بشكل إلكتروني متكامل.
وأكد أن المنصة ستوفر للمستثمر إمكانية متابعة طلباته لحظيًا، ومعرفة الجهة التي تتولى فحصها وموقفها سواء بالموافقة أو الرفض، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وشدد فريد على أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير عدد من الإجراءات الاستثمارية دون انتظار اكتمال المنصة، من بينها تبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وذلك بهدف تقليل الأعباء الإدارية وتسريع بدء الأنشطة الإنتاجية.
