أكد النائب محمد علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تطبيق قانون حماية نهر النيل، وخاصة المادة 147، يمثل ضرورة ملحة للأمن القومي، مشددًا على أن الحفاظ على نهر النيل أصبح مسؤولية مباشرة تمس حياة كل مواطن مصري.
وأشار عبد النبي إلى تصاعد حوادث التعدي على نهر النيل والاتجار غير المشروع بالكائنات النهرية في مناطق عدة مثل كفر المنصورة، الأقصر، كيما بأسوان، وبلبيس، مؤكدًا ضرورة الانتقال من مرحلة القوانين المكتوبة إلى تنفيذ فعلي صارم وفرض الردع.
ودعا وكيل اللجنة إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها بالقانون، وتفعيل إجراءات الضبط الفوري، وتمكين شرطة المسطحات والجهات المختصة من التعامل الفوري مع المخالفات، بالإضافة إلى إنشاء دوائر قضائية مستعجلة للنظر في قضايا نهر النيل بسرعة.
وفي السياق نفسه، أعلنت اللجنة عن عقد اجتماعين يوم الاثنين 19 يناير 2026 بحضور ممثلي الحكومة، حيث يناقش الاجتماع الأول اقتراح النائب محمد علاء عبد النبي لمواجهة التعديات وحماية النيل، بينما يتناول الاجتماع الثاني اقتراح النائب الدكتور محسن البطران لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة لدعم الفلاح وتحسين الإنتاجية.
