وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد العرض على  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، بالإضافة إلى الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل.

أولويات الموازنة والسياسات المالية

وصرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر، مع التركيز على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير. وأكد الوزير أن الموازنة تعتمد على سياسات مالية متوازنة تضمن مرونة التعامل مع التحديات والمخاطر المحتملة، مع استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.

وتستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تحقيق طفرة في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه بزيادة 27.6٪ مقارنة بالعام السابق، بينما تصل المصروفات العامة إلى 5.1 تريليون جنيه بزيادة 13.2٪، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12٪ لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. 

كما خصصت الموازنة 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع. وتسعى الحكومة من خلال الموازنة إلى تحقيق فائض أولي مستهدف قدره 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع استهداف خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى 78٪ في نفس الفترة، بما يعزز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.

تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي

أوضح وزير المالية أن الموازنة تهدف إلى خلق مساحة إضافية للإنفاق على القطاعات الحيوية وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم الاستثمار، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.