أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تعقد اجتماعات يومية وتعمل من خلال لجنة متخصصة تم تفعيلها للتعامل بشكل متكامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، بما يضمن توفير التمويل اللازم لقطاعات الطاقة والتجارة والتصنيع والاستثمار، إلى جانب العمل على ترشيد الإنفاق وإتاحة الموارد الكافية لدعم استقرار الاقتصاد.

إجراءات لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار

وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار والتقلبات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى العمل على تأمين احتياجات الدولة خلال النصف الثاني من العام، مع تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تضمن استقرار الأسواق واستمرار النشاط الاقتصادي.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي

وأشار كجوك إلى أن قرار ترشيد الإنفاق جاء نتيجة تنسيق وتكاتف بين مختلف الجهات الاقتصادية، مؤكدًا أن الأولوية خلال العام الحالي ستكون لتوفير الاحتياجات الأساسية من الطاقة والموارد، مع احتمال حدوث تباطؤ محدود في تنفيذ بعض المشروعات الجديدة، في إطار إعادة ترتيب الأولويات وتنظيم الإنفاق بشكل أكثر كفاءة.

استمرار دعم الحماية الاجتماعية

وفيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أوضح وزير المالية أن الحكومة مستمرة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث سيتم صرف دعم إضافي بقيمة 400 جنيه لمدة شهرين للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ضمن حزمة اجتماعية تتجاوز قيمتها 18 مليار جنيه.

إصلا

حات اقتصادية لجذب الاستثمار

وأكد كجوك أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى العمل على تقديم تسهيلات في الإجراءات العقارية والضريبية بهدف خفض التكاليف والأعباء على المستثمرين، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الاستثمار لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع.

إعلان قريب عن زيادة المرتبات

وكشف وزير المالية أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إعلان تفاصيل زيادة المرتبات في الموازنة الجديدة، مع التأكيد على إعطاء أولوية لقطاعي التعليم والصحة، في إطار توجه الدولة لتعزيز الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.