وافق مجلس الوزراء على صرف المتبقي من مستحقات 6 شركات أسمنت نقدًا، بعد استكمال الفحص الضريبي لملفاتها حتى نهاية عام 2024، والتي تم الانتهاء من دراستها من قبل صندوق تنمية الصادرات.

تنافسية المنتج المصري 

ويأتي هذا القرار في إطار دعم الدولة لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، من خلال تقديم المساندة للشركات المصدرة وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الدولية، ويتم تنفيذ هذه الآليات بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات وفقًا للقواعد والبرامج المعتمدة من مجلس الوزراء،  وقد استفاد قطاع الأسمنت وعدد من القطاعات التصديرية الأخرى من برامج المساندة التصديرية خلال الفترة الماضية، بما ساهم في تعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.