في إطار القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسةالرئيس عبد الفتاح السيسي، و أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، و أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، شهدت القمة توقيع عدد من الاتفاقيات التي تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين.
فقد وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو، بهدف دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز جهود الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وحضر مراسم التوقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بينما قامت بالتوقيع عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن المرحلة الثانية من آلية التمويل تأتي في إطار الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنويع مصادر التمويل بما يحقق استدامة وإطالة آجال الدين العام، مشيرة إلى أن الاتفاقية جاءت ثمرة تنسيق مكثف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري.
وأضافت الوزيرة أن الاتفاق يتضمن 87 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز استقرار الاقتصاد، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وفي إطار فعاليات القمة أيضًا، تم توقيع برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بمنحة قدرها 75 مليون يورو، يستهدف تنفيذ مشروعات تنموية في المناطق الأقل دخلًا وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكدت القمة المصرية الأوروبية على قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين الجانبين، مشددة على أهمية المضي قدمًا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم الجهود المشتركة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة في المنطقة.
