أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن إيرادات قناة السويس شهدت تعافيًا جزئيًا خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هذا التعافي تحقق نتيجة مجموعة من العوامل التراكمية التي ساهمت في تسجيل نمو ملحوظ بنسبة 17.5% في شهر أكتوبر الماضي.

النمو التدريجي لإيرادات قناة السويس 

في تصريحاته الصحفية، أعرب السمدوني عن تفاؤله بمزيد من النمو التدريجي لإيرادات القناة، متوقعًا أن تصل إلى 10 مليارات دولار بحلول العام المالي 2027/2028.

وأشار إلى ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء نمو الإيرادات في أكتوبر، أولها الاستقرار النسبي في منطقة البحر الأحمر وتحسن الأوضاع الأمنية، مرجعا التحسن إلى الحملات التسويقية المكثفة التي قادتها هيئة قناة السويس بقيادة الفريق أسامة ربيع، بالإضافة إلى التطوير المستمر في القطاع الجنوبي للقناة، والذي شمل إنشاء قناة موازية وتوسيع مناطق الترسية بجانب أعمال الصيانة والإمداد للسفن.




وبين السمدوني أن قناة السويس سجلت خلال الفترة من يوليو إلى أوائل ديسمبر تعافيًا جزئيًا، حيث بلغت الإيرادات 1.97 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 17.5% على أساس سنوي، ويأتي هذا التعافي بعد فترة من التراجع الحاد الذي وصلت نسبته إلى حوالى 60% في العامين الماضيين بسبب تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على غزة، وما صاحبه من اضطرابات أثرت بشكل مباشر على أنشطة الملاحة في البحر الأحمر.

إيرادات قناة السويس 

تراجع الإيرادات إلى 3.6 مليار دولار 

وأبرز السمدوني بيانات البنك المركزي المصري التي وضعت في سياق يُظهر انخفاض إيرادات القناة من 8.8 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 إلى توقعات تبلغ 3.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025، ومع ذلك، أكد أن المؤشرات الحالية تشير إلى بداية فعلية لتعافي النشاط الملاحي.

وفيما يتعلق بتوقعات القطاع اللوجستي العالمي، رجح السمدوني أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارًا في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بعد عام شهد اضطرابات كبيرة، واعتبر أن هذا الاستقرار سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاعين البحري والطاقة، وسيدعم أسواق الأسهم في الاقتصادات المرتبطة بالتجارة والملاحة الدولية، موضحا  أن المؤشرات العالمية للنقل بدأت تتحسن مجددًا، ما يعكس تفاؤل الأسواق بتحقيق معدلات نمو أفضل خلال الفترات القادمة.