أكد تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن معدل النموفي منطقة شمال إفريقيا لا يزال يسير في المسار الصحيح، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي في مصر والمغرب، رغم خفض توقعات الوكالة لنمو الإقليم من 3.6% إلى 3.3% لعام 2025، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي لدول شمال إفريقيا.

 الإصلاحات الاقتصادية  تسهم في دعم التصنيفات الائتمانية

وأوضحت "فيتش" أن الإصلاحات الاقتصادية والمراكز المالية المتماسكة في المنطقة تسهم في دعم التصنيفات الائتمانية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم التحديات المتمثلة في الصراعات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.


وبحسب ما نقل موقع العربية نت، أشارت الوكالة إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة يشهد تحسنًا ملحوظًا، خصوصًا في الدول المصدّرة للنفط، بفضل زيادة الإنتاج والاستثمارات الحكومية التي تدفع عجلة القطاعات غير النفطية، مؤكدة أن تسريع وتيرة تخفيف قيود الإنتاج من جانب تحالف "أوبك+" سيدعم نمو القطاع النفطي خلال العام المقبل.

كما توقعت "فيتش" أن توسّع إنتاج النفط وتخفيف السياسة النقدية سيؤديان إلى تعزيز نمو دول مجلس التعاون الخليجي، ليرتفع من 2.2% في 2024 إلى 3.7% في 2025.

 توقف الحروب بالمنطقة يدفع إلى تعاف الاقتصادي التدريجي

وأضاف التقرير أن توقف النزاعات في المنطقة من شأنه أن يدفع إلى تعافٍ اقتصادي تدريجي بعد انكماش بلغ 0.9% في 2024، متوقعة أن يسجل الإقليم نموًا بنسبة 2.3% في 2025، وهو ما يقل قليلًا عن تقديراتها السابقة عند 2.7%. كما خفّضت الوكالة توقعاتها للنمو في المغرب من 5% إلى 4.5% خلال العام نفسه، إلا أنها أكدت أن هذا المعدل لا يزال يمثل تحسنًا مقارنة بنمو 3.8%، مدفوعًا بتعافي القطاع الزراعي وقوة الاستثمار والطلب المحلي.

وفي السياق نفسه، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر شهدت تحسنًا واضحًا خلال العامين الماضيين، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.3% بنهاية العام المالي 2024/2025، على أن يرتفع إلى 4.5% في العام المالي 2025/2026، مع تراجع معدل التضخم إلى 11.8% خلال العام المالي الجاري.

 أهمية دعم استثمارات القطاع الخاص وبرامج الحماية الاجتماعية

وأشار أزعور خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إلى أهمية دعم استثمارات القطاع الخاص وبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمثلان محورًا أساسيًا للنمو المستدام في مصر والمنطقة.

وفي الإطار ذاته، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي 2024/2025 أظهرت تحولًا في هيكل النمو لتتصدره الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يعكس التحول نحو نموذج اقتصادي إنتاجي تدعمه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».


وأوضحت المشاط أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.4%، متجاوزًا التوقعات، بالتوازي مع زيادة استثمارات القطاع الخاص وانخفاض الاستثمارات العامة، ما يشير إلى اتجاه الدولة لتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.