قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الرقابة على الدعاية الانتخابية تتم من خلال البنوك المحددة، والتي يتم عبرها متابعة جميع الأرصدة المالية الخاصة بالمترشحين والقوائم الانتخابية.
وأضاف بنداري في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ البنوك ترسل كشوفًا للهيئة حول حركة الأموال، بما يضمن عدم تجاوز الحد القانوني للإنفاق، وأن أي تبرعات يجب ألا تتجاوز 5% من إجمالي المبالغ المصرح بها لكل مرشح.
وأوضح بنداري أنه في حالة إجراء مؤتمرات أو فعاليات انتخابية، يتم التأكد من أن النفقات لا تتجاوز المبالغ المصرح بها قانونيًا، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقواعد المالية يعزز نزاهة الانتخابات ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأشار بنداري إلى الدور الهام للإعلام في متابعة العملية الانتخابية، مؤكداً أن الإعلام مرآة عاكسة للشفافية، وأن حرص الصحفيين على طرح الأسئلة ومتابعة الإجراءات يساهم في رفع وعي المواطنين وفهمهم لحقوقهم الانتخابية، مما يعزز مصداقية الهيئة ويضمن وصول الرسالة الصحيحة للجمهور.
