أكد محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، أن اختفاء السوق السوداء للعملة الأجنبية يُعد من أهم الأسباب التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الدولار كان قد تحوّل في فترات سابقة إلى سلعة للمضاربة وتحقيق الأرباح، ما تسبب في ارتفاع غير مبرر في تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

الدولار كمخزن للقيمة ساهم في رفع الأسعار سابقًا

وأوضح عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أن وجود سوق موازية للعملة أدى إلى تشوهات سعرية كبيرة، حيث لجأ بعض التجار والمستوردين إلى تسعير منتجاتهم وفقًا لسعر الدولار في السوق السوداء وليس السعر الرسمي، وهو ما انعكس سلبًا على معدلات التضخم.

سنة الأساس عامل إحصائي مهم في تراجع التضخم

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ما يُعرف بـ«سنة الأساس» لعبت دورًا إحصائيًا مؤثرًا في انخفاض معدلات التضخم، حيث تتم المقارنة مع فترة سابقة شهدت معدلات تضخم مرتفعة بشكل غير طبيعي، نتيجة تقلبات سعر الصرف ووجود سوق موازية للعملة الأجنبية.

توقعات باستمرار التيسير النقدي في مصر

وفيما يخص السياسة النقدية، توقع عبد الرحيم أن يواصل البنك المركزي المصري اتجاهه نحو التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا مقارنة بمعدل التضخم الحالي، ما يتيح مساحة أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

ترجيحات بخفض الفائدة بين 0.5% و1%

ورجّح الخبير الاقتصادي أن يتراوح خفض أسعار الفائدة بين 0.5% و1%، سواء خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية أو على مدار الأرباع القادمة، مشددًا على أن القرار النهائي سيعتمد على رؤية وتقديرات لجنة السياسة النقدية، وتطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.

استقرار سوق الصرف يدعم الاقتصاد المصري

واختتم عبد الرحيم تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار سوق الصرف واختفاء المضاربات على العملة الأجنبية يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم استقرار الأسعار، وتحسين مناخ الاستثمار، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال المرحلة المقبلة.