أ
أ
قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا في المؤشرات الكلية وانخفاضًا ملحوظًا في التضخم إلى نحو 11%، بعد أن تجاوزت معدلاته 38%.
ومع ذلك، حذر أبو الفتوح من أن أي نمو اقتصادي لا يصل إلى “جيب المواطن” يفقد قيمته ومصداقيته.
تحسن الاقتصاد.. لكن المواطن لا يلمسه بعد
أشار أبو الفتوح إلى أن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري بدأت في التعافي بعد صدمات 2024، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بعد على مستوى معيشة المواطن، وهو ما يضع التحدي الحقيقي أمام الحكومة.تراجع التضخم إلى 11% بعد مستويات قياسية
التضخم في مصر انخفض بشكل ملحوظ بعد أن تجاوز 38%، ما يعكس بداية استقرار نسبي في الأسعار، إلا أن الخبير الاقتصادي وصف هذا التعافي بأنه “حذر” ويحتاج لدعم على أرض الواقع.نمو اقتصادي يحتاج إجراءات ملموسة
شدد أبو الفتوح على أن تعزيز قطاعات الصناعة والإنتاج والقطاع الخاص ضرورة لضمان أن يشعر المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر، وليس الاكتفاء بالأرقام الرسمية فقط.
تحدي الدين الخارجي.. 28.2 مليار دولار في الربع الأول
حذر الخبير من أن الالتزامات الخارجية الضخمة لمصر تشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة، ما يستلزم إدارة دقيقة للموارد والسيولة خلال عام 2026.سعر الدولار بين الاستقرار والارتفاع المحتمل
توقع أبو الفتوح استمرار سعر صرف الدولار في نطاق الاستقرار الحالي، لكنه لم يستبعد أن يرتفع إلى 52–54 جنيهًا في حال حدوث توترات إقليمية أو صدمات اقتصادية خارجية جديدة.التحدي الحقيقي: وصول النمو إلى المواطن
أكد أبو الفتوح أن الهدف النهائي للإصلاح الاقتصادي ليس مجرد تحقيق معدلات نمو، بل ضمان استفادة المواطن من هذا النمو بشكل ملموس في دخله ومستوى معيشته.
