أطلقت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارات (الزراعة، التموين، البيئة، والري)، حملات تفتيشية موسعة وشاملة على مصانع اللحوم، وأماكن تقديم الأطعمة، ومحال الجزارة بجميع المحافظات.

وتأتي هذه التحركات الاستباقية لتشديد الرقابة على تداول اللحوم والدواجن، وضمان سلامة الغذاء المعروض قبل ذروة الاستهلاك في شهر رمضان المبارك.

رقابة صارمة من "المصنع" إلى "المطعم"

وكشف تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية لـ "اجري نيوز"، عن تنسيق رفيع المستوى مع مباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات المائية، لتفعيل قوانين نقل وعرض اللحوم بطرق صحية تمنع التلوث.

وأوضح التقرير أن الحملات تستهدف مراجعة جودة المواد الخام المستخدمة في مصانع اللحوم، والتأكد من سريان صلاحيتها، بالإضافة إلى فحص الثلاجات وأماكن التبريد لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والقرار الوزاري المنظم.

محاربة الذبح خارج المجازر وغش اللحوم

وتضمنت التكليفات الصادرة لمديريات الطب البيطري الـ 28، تكثيف المرور اليومي على المجازر ومنافذ البيع لمكافحة ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة، وحماية المستهلك من "غش اللحوم".

وأكدت الهيئة أن اللجان الفنية تتابع عن كثب أماكن تقديم الوجبات واللحوم المجمدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطن المصري.

استنفار بيطري في جميع المحافظات

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الزراعة لتشديد القبضة الرقابية على الأسواق المفتوحة، حيث تم إلغاء الإجازات وتوزيع الأطباء البيطريين على نقاط التفتيش ومراكز الإنتاج، تأكيداً على أن صحة المواطن وحمايته من المسببات المرضية هي الأولوية القصوى للدولة خلال المواسم والأعياد.