كثّفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إجراءاتها الرقابية على منظومة تداول وتوزيع الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي وارتفاع أسعار السولار والبنزين والغاز، لضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين ومنع تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء.

وأكدت الوزارة استمرار تطبيق منظومة «الباركود» لتتبع شحنات الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، بما يسمح بإحكام الرقابة على عمليات النقل والتوزيع والتأكد من تسليم الشحنات إلى جهات الصرف المعتمدة فقط.

وأوضحت أن صرف الأسمدة المدعمة يتم حصريًا من خلال «كارت الفلاح»، مع إجراء معاينات ميدانية على رأس الحقل للتأكد من زراعة الأرض فعليًا، وضمان حصول المزارعين على حصصهم المقررة وفقًا للحيازات الزراعية المسجلة.

وشددت الوزارة على ثبات الأسعار الرسمية للأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، حيث يبلغ سعر شيكارة اليوريا 269 جنيهًا، بينما يصل سعر شيكارة النترات إلى 264 جنيهًا، مؤكدة حظر تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، وأن تحصيل أي زيادة ولو بقيمة جنيه واحد يُعد مخالفة تستوجب الإحالة للتحقيق.

وفي إطار تعزيز الشفافية، ألزمت الوزارة الجمعيات الزراعية بتعليق لوحات إرشادية توضح الأسعار الرسمية للأسمدة، إلى جانب تشكيل غرف عمليات ولجان متابعة مركزية وفرعية بالمحافظات لمراقبة انتظام عمليات الصرف.

كما بدأت مديريات الزراعة وقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على الجمعيات الزراعية، عقب تلقي شكاوى من بعض المزارعين بشأن نقص حصص الأسمدة للمحاصيل الشتوية، حيث تشمل الحملات مراجعة سجلات الصرف والمرور الميداني على الحقول للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت الوزارة التزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة للسوق المحلي لتغطية احتياجات الموسم الزراعي، وعدم السماح بتصدير أي كميات قبل تلبية احتياجات المزارعين، في إطار دعم صغار المنتجين والحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.