قال الدكتور أحمد معطي، الخبير والمحلل المالي، إن السيناريو الأقرب في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري هو تثبيت أسعار الفائدة، في ظل التطورات الأخيرة في توقعات معدلات التضخم وتوازنات السياسة النقدية.

توقعات معدلات التضخم

وأوضح معطي أن البنك المركزي قام مؤخرًا بتعديل توقعاته لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، حيث رفع تقديراته للتضخم السنوي في عام 2026 إلى ما بين 16% و17%، مقارنة بنحو 11% في 2025، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يعكس توقعات بارتفاع نسبي في الأسعار خلال الفترة القادمة، خاصة في النصف الثاني من 2026 وبداية 2027.

سعر الفائدة الحالية

وأضاف أن أسعار الفائدة الحالية عند مستوى 19%، وهو ما يجعل الفجوة بين التضخم والفائدة ضمن نطاق يسمح بسياسة نقدية حذرة تميل إلى التثبيت في الوقت الحالي، بدلًا من أي تحرك جديد بالخفض أو الرفع.
وأشار الخبير المالي إلى أن الضغوط التضخمية المحتملة قد تأتي من عدة عوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية العالمية، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب تأثيرات الأسواق العالمية على حركة الأسعار المحلية.
وأكد معطي أن البنك المركزي يوازن بين السيطرة على التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يجعل قرار التثبيت هو الأقرب في ظل المعطيات الحالي