تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن كثب، بالتعاون مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان ، التصورات المستقبلية وسبل النهوض بقطاع الإنتاج الحيواني وتطوير مزارع الإنتاج، مع التركيز على تذليل كافة العقبات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية.
كان وزير الزراعة قد استعرض الجهود المبذولة من قبل الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية، مشيرًا إلى المبادرات المشتركة مع البنوك الوطنية لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المزارع ومراكز تجميع الألبان. وتهدف هذه المبادرات إلى تطوير هذه المنشآت لتعمل وفقًا للمواصفات القياسية والمعايير الدولية، بما يضمن جودة المنتج النهائي.
وأكد وزير الزراعة على التزام الدولة ببرامج التحسين الوراثي لسلالات الماشية، بهدف زيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان، وهو ما يتكامل مع مبادرات تطوير مراكز تجميع الألبان. كما شدد على أهمية توفير الرعاية البيطرية لمزارع الإنتاج الحيواني، وتأمين الأمصال واللقاحات الضرورية لضمان صحة القطعان.
وفي سياق تيسير الإجراءات، لفت الوزير إلى سعي الوزارة لتبسيط إجراءات تراخيص المزارع، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول المزارع، للحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية.
وأفاد وزير الزراعة بتقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بالإنتاج الحيواني، بما في ذلك إنتاج الألبان، لضمان جودتها وتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على صحة المواطنين.
كما شدد على الأهمية القصوى للتصنيع الغذائي وتحقيق القيمة المضافة للألبان، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في زيادة الدخل القومي والحد من الاستيراد، وبالتالي تعزيز دخول المربين ومنتجي الألبان.
وكان وزير الزراعة قد وجه في وقت سابق بضرورة دراسة كافة العقبات التي قد تواجه مربي ومنتجي الثروة الحيوانية، والعمل على تذليلها وتيسير الإجراءات عليهم، دعمًا لهذه الصناعة الإستراتيجية.
