أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الدعم الجديدة تستهدف تحقيق أقصى درجات العدالة في توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع منح المواطن حرية كاملة في اختيار السلع التي تناسب احتياجات أسرته، في إطار التحول نحو نظام أكثر كفاءة ومرونة.
وأوضح الوزير خلال مداخلة تلفونية عبر برنامج " على مسؤوليتي " للإعلامي أحمد موسى أن الدعم في صورته الجديدة لن يكون نقدًا مباشرًا للمواطنين، وإنما سيتم تحميل قيمته على بطاقة ذكية لكل أسرة، بما يتيح لها استخدام الدعم في الحصول على السلع التموينية المختلفة وفق احتياجاتها، سواء كانت زيتًا أو سكرًا أو أرزًا أو غيرها من السلع الأساسية، أو حتى منتجات أخرى متاحة داخل المنظومة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة المنافذ المشاركة في منظومة التموين، بما يشمل البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ “جمعيتي” والسلاسل التجارية، و كاري وان بهدف تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تقيد بمكان صرف واحد، حيث يمكنهم الحصول على فراخ بدل من الجبنة والعيش.
وأضاف وزير التموين أن المنظومة الجديدة تعتمد على فكرة “السلة المرنة”، بحيث يكون للمواطن الحق في اختيار مكونات الدعم ضمن قيمة مالية محددة يتم إتاحتها على البطاقة التموينية، مؤكدًا أن الهدف هو تحسين كفاءة توزيع الدعم وليس تقليصه.
وشدد على أن الدولة مستمرة في دعم الخبز والسلع الأساسية، موضحًا أن تكلفة رغيف الخبز تتحملها الدولة بشكل كبير، في إطار حماية محدودي الدخل وضمان استقرار الأسعار.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن المنافذ التموينية القائمة لن يتم المساس بها، بل سيتم اعتبارها شركاء رئيسيين في المنظومة الجديدة، مع العمل على تطويرها وربطها إلكترونيًا لتعزيز الحوكمة والشفافية ومنع أي ممارسات غير منضبطة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدعم سيظل موجهًا لمستحقيه فقط، مع استبعاد غير المستحقين وفق ضوابط واضحة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
