أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التهرب من دفع تذكرة المترو أو الأتوبيس أو أي وسيلة نقل عامة هو فعل محرم شرعًا، ويقع مرتكبه في عدد من المخالفات الشرعية الواضحة، مشددًا على أن مثل هذا التصرف "ليس أمرًا بسيطًا كما يظنه البعض، بل يجرّ الإنسان إلى أربع محظورات دينية خطيرة".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن أول هذه المحرمات هو أكل أموال الناس بالباطل، مستدلًا بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"، مضيفًا: "الراكب الذي لا يدفع التذكرة يأخذ حقًا ليس له، ويستحل ما حرّمه الله".
وأشار إلى أن ثاني المحرمات يتمثل في الإخلال بالعقد الضمني بين الراكب وشركة النقل، مؤكدًا أن مجرد استخدام الوسيلة يتضمن التزامًا ضمنيًا بدفع المقابل المالي المتفق عليه، مستشهدًا بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، وبحديث النبي ﷺ: "المسلمون عند شروطهم".
أما ثالث المخالفات الشرعية، فهي الغش والتدليس والخداع، حيث أكد أن من يتهرب من دفع الأجرة يغش المنظومة كلها: الركاب والإدارة والمسؤولين، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "من غشنا فليس منا"، وبحديث آخر: "الغش والخداع في النار".
وأضاف أن رابع الأسباب هو تحقيق الضرر العام، منوهًا بأن هذا السلوك يضر بالمؤسسات والمواطنين على حد سواء، سواء في تدهور الخدمة أو في زيادة الأعباء، مؤكدًا أن النبي ﷺ نهى عن الضرر والضرار، بقوله: "لا ضرر ولا ضرار".
وفي رده على من يستهين بالفعل، قال الشيخ محمد كمال: "التهرب من تذكرة قيمتها 10 جنيهات قد يظنه البعض هينًا، لكنه عند الله كبير، لأنه تضمن غشًا وخداعًا وظلمًا، وأدى إلى ضرر مجتمعي".
وتابع: "الضرر ليس ماديًا فقط، والواجب لا يسقط لأن غيرك أداه. لا أحد يُعفى من مسؤوليته أمام الله، ولا يجوز بحال استخدام الحيل أو التهاون في أموال الناس والمؤسسات، لأن مقدمات الحرام حرام".
