كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لتقنين أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات كهرباء قانونية، في إطار خطة الدولة لتسوية أوضاع الوحدات المتقدمة بطلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم الخدمة بصورة رسمية للمواطنين المستوفين للاشتراطات.

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

ووجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بزيادة عدد منافذ ومراكز خدمة العملاء المخصصة لاستقبال طلبات التحويل، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتقليل فترات الانتظار والتخفيف عن المواطنين.

وبدأت شركات توزيع الكهرباء إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى المواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، لإخطارهم ببدء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في خطوة تستهدف تقنين أوضاع أكثر من 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية.

شروط تحويل العدادت الكودية

وأكدت الشركة القابضة أن التصالح في مخالفات البناء أو إثبات الجدية في استكمال إجراءاته يمثل شرطًا أساسيًا لإتمام التحويل، مشيرة إلى أن المواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح أو حصلوا على المستندات المطلوبة ستصلهم رسائل نصية من شركات التوزيع التابعة لهم لاستكمال الإجراءات.

وأوضحت أن تقديم «نموذج 8» أو «نموذج 10» الصادرين وفق قانون التصالح يعد من أهم المستندات المطلوبة لإثبات تقنين الوضع القانوني للعقار، بما يسهم في تسريع مراجعة الطلبات وإنهاء الإجراءات.

وتشمل المستندات المطلوبة للتحويل: نموذج التصالح النهائي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار، وإيصال شحن حديث للعداد الكودي أو آخر إيصال ممارسة، إلى جانب العقد الأصلي الخاص بالعداد.

كما أكدت الوزارة قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهات الإدارية المختصة حتى في حال انتهاء مدة سريانها، تيسيرًا على المواطنين الذين تأخرت إجراءات التصالح الخاصة بهم.

ويمكن للمواطنين استكمال إجراءات التحويل من خلال التقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ورفع مستندات التصالح، ثم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لاستكمال باقي الإجراءات وتحويل العداد إلى عداد قانوني باسم المشترك.

وفيما يتعلق بالمحاسبة، أوضحت وزارة الكهرباء أن العدادات الكودية تخضع خلال عام 2026 لسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة دون تطبيق نظام الشرائح، وهو ما يجعل التحويل إلى العدادات القانونية أكثر توفيرًا في العديد من الحالات، خاصة للمواطنين أصحاب معدلات الاستهلاك المنخفضة والمتوسطة.