قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن ما يحدث الآن من ايقاف الهواتف هو خطأ في التسجيل، مشددًا على أنه لا يصح إيقاف أي هاتف ليس عليه رسوم أو ضريبة، لافتًا إلى أن عشرات الآلاف من الهواتف تم إيقافها للاجانب قبل ذلك وصلت الى 60 الف خلال شهر يونيو الماضى وتم تشغيلهم .
وأشار رمضان، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه يمكن للمواطنين الدخول إلى تطبيق "تليفوني" للتأكد من أن هواتفهم ليست عليها أي رسوم، مبينًا أن ما تم وقفه خلال الايام الماضية نحو 50 ألف تليفون .
وأوضح أن قرار إيقاف إعفاء الأجانب من ضريبة التليفونات لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي، والتاجر هو من يواجه المستهلك في الأسواق، وأن الحل في هذه الأزمة هو دفع الضريبة مرة أخرى عن الهاتف.
وتابع: "ما لا يقل عن 50 ألف هاتف تم إيقافها دخلت مصر عن طريق الأجانب أثناء فترة الاستثناء"، مشددًا على أنه لا يجب تطبيق القرار بأثر رجعي، لأن التاجر لا يستطيع تحمل هذا العبء.
قال أنه يجري إعداد مذكرة بالهواتف التي تم إيقافها لإرسالها إلى مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث سبل حل الأزمة.