أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل نموذجًا يُفترض أن يُقتدى به في صياغة القوانين المقبلة. وأشار إلى أهمية دراسة القوانين بشكل دقيق وإشراك المجتمع والجهات المعنية خلال مناقشتها داخل البرلمان، خاصة مع بداية دورة برلمانية جديدة.
وأوضح أبو بكر، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» على قناة النهار، أن سرعة تمرير القوانين دون دراسة كافية تعتبر خطأ كبيرًا، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية استغرق نحو عامين للنقاش والمراجعة، وهو ما يعكس حرصًا واضحًا من مجلس النواب والحكومة ورئاسة الجمهورية. وأشاد بدور الرئيس في متابعة تفاصيل القانون، معقبًا بأن ذلك يستحق التقدير.
وأشار إلى أن اجتهاد البرلمان والحكومة لم يكن كافيًا لتحقيق رضا الرئيس حول مدى حماية القانون للمواطن المصري، مشددًا على ضرورة استمرار العمل لتطوير التشريعات بما يخدم المواطنين.
وختم أبو بكر بندائه لوزير العدل بضرورة تشكيل لجان متخصصة من المستشارين لمراجعة النقاط التي أشار إليها الرئيس، كما دعا كليات الحقوق ونقابة المحامين لتقديم أوراق عمل جديدة تتوافق مع التعديلات المقترحة، لضمان تشريع متكامل يعكس حرص الدولة على حقوق المواطنين.
