أثار الشيخ إسلام عامر حالة من الجدل بعد سلسلة تصريحات قوية تناول فيها قضايا الزواج والطلاق والحقوق المالية بين الزوجين، خلال مداخلات تلفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث قدّم رؤية حادة تُشدّد على الثوابت الشرعية في مواجهة ما وصفه بـ"الاجتهادات غير المنضبطة".
في ملف الزواج، أكد عامر أن “الأبدية” هي الأصل في العقد الشرعي، معتبرًا أن أي محاولة لتحديد مدة الزواج أو إدخال شروط غير منصوص عليها دينيًا تُعد – من وجهة نظره – خروجًا عن الإطار الشرعي للعقد، مع رفضه لمقارنات أو نماذج يرى أنها تمس قدسية العلاقة الزوجية. كما شدد على أن فسخ العقد يختلف جذريًا عن الطلاق، باعتبار أن الفسخ لا يكون إلا في حالات بطلان العقد.
وفي واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل، رفض عامر طرح فكرة منح الزوجة نسبة من ثروة الزوج بعد الطلاق، مؤكدًا أن الذمة المالية بين الطرفين “منفصلة تمامًا”، وأن الشريعة – بحسب قوله – لم تُقر نسبًا مالية إلزامية من هذا النوع، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول حقوق ما بعد الزواج وحدودها القانونية والاجتماعية.
أما في ملف النفقة، فقد أيّد إجراءات تشديد التعامل مع الممتنعين عن السداد، لكنه في الوقت نفسه طرح تساؤلات حول فعالية الحبس كأداة ردع، معتبرًا أن الحلول البديلة قد تكون أكثر فاعلية في ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، خصوصًا الأطفال والأمهات.
التصريحات امتدت أيضًا إلى الدور الاجتماعي للزوجة داخل الأسرة، حيث أشار إلى أن المشاركة المنزلية لا تُصنّف كالتزام مالي، بل هي – في تصوره – جزء من طبيعة العلاقة الأسرية، مع تأكيده أن الهدف الأساسي من النقاش هو حماية الأسرة والطفل وفق إطار شرعي واضح.
هذه الطروحات، التي جاءت في سياق إعلامي مباشر، أعادت فتح نقاش واسع في المجتمع حول حدود الاجتهاد في قضايا الأحوال الشخصية، بين من يرى ضرورة تحديث بعض المفاهيم القانونية والاجتماعية، ومن يتمسك بالثوابت الفقهية التقليدية كمرجعية أساسية لا تقبل التعديل.
وبين الرأيين، يبقى الملف مفتوحًا أمام مزيد من النقاشات القانونية والشرعية والمجتمعية، في ظل تصاعد الاهتمام بقضايا الأسرة وتطور مفهوم العدالة الأسرية في الواقع المعاصر.
