في إطار سعي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المحسنة للمزارعين، يبرز أرز الياسمين المصري كأحد الأصناف الواعدة التي تُزرع في مصر, ولقد قررت وزارتا الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي زراعة هذا المحصول خلال الموسم الجاري على مساحة تتجاوز مليون فدان، وذلك وفقًا لضوابط وشروط محددة.

مواصفات فريدة ونكهة عطرية مميزة

أرز الياسمين المصري هو أحد أنواع الأرز المعروفة بحبوبه الطويلة ونكهته العطرية المميزة، مما يجعله يُعرف بـ"الأرز العطري" ويناسب إعداد مجموعة متنوعة من الأطباق, ويُعد هذا الصنف مصدرًا غنيًا بالبروتين والألياف وفيتامين ب، كما يحتوي على نسب مرتفعة من الكربوهيدرات المعقدة التي تُهضم بسرعة، مما يجعله مصدرًا فوريًا للطاقة.

من أهم مواصفات أرز الياسمين المصري:

طويل الحبة وذو رائحة عطرية.
تصل نسبة تصافي التبييض به إلى حوالي 65%.
يُعد صاحب أطول مدة نضج بين أصناف الأرز المصرية، حيث تمتد إلى 150 يومًا من الزراعة حتى الحصاد.
تتراوح إنتاجية الفدان الواحد بين 3 إلى 4 أطنان، مما يجعله صنفًا ذا إنتاجية مرتفعة.
يتميز بمقاومته لمرض اللفحة، كما أنه يتحمل نسبًا معينة من الملوحة.
تُحافظ حبيباته الناعمة على تماسكها عند الطهي، مما يجعله مثاليًا لمختلف الاستخدامات في المطبخ.

مناطق زراعته وتعزيز الإنتاجية

يُزرع هذا الصنف الحيوي في عدد من المحافظات المصرية، وأهمها كفر الشيخ والدقهلية والشرقية، وهي مناطق تتوفر فيها المياه الجيدة والتربة الخصبة المناسبة لزراعته.

ولزيادة إنتاجية هذا النوع من الأرز، يجب على المزارعين اتباع نظام زراعي صحيح يشمل:

الزراعة على مسافات 20×20 سم.
تحقيق التسميد المتوازن من خلال استخدام الزنك والنيتروجين.
التحكم الدقيق في الري لتقليل هدر المياه وتعزيز نمو النبات.
مكافحة الآفات في مراحل مبكرة للحد من الخسائر في المحصول.

تحديد المساحات المزروعة وحظر المخالفات

حددت وزارة الموارد المائية والري المساحات المزروعة من الأرز خلال الموسم الجديد بـ724 ألفًا و200 فدان, بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 350 ألف فدان للزراعة بأصناف تجريبية موفرة للمياه أو تتحمل الملوحة العالية، في إطار الجهود الرامية لترشيد استهلاك المياه.


وأكد القرار على وجود تنسيق وثيق بين أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات والإدارات العامة للري المختصة، لتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزًا وفقًا لمحددات القرار الوزاري، ومع مراعاة الضوابط الواردة في المحضر التنسيقي بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي انعقد في 13 نوفمبر من العام الماضي 2024.

كما شدد القرار على حظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقًا لنص المادة (28) من القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية, وسيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة (104) من القانون نفسه على المخالفين، بالإضافة إلى تحصيل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون.