تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، التوسع في اعتماد مشروعات النفع العام والخاص بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.

وتأتي المشروعات التعليمية، وعلى رأسها إقامة المدارس، في مقدمة هذه الموافقات بهدف دعم المنظومة التعليمية وتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول، بالتوازي مع التوسع في المشروعات الخدمية التي تدعم قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني لزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

لجان فحص مكثفة لتقييم أراضي المتبرعين

قال تقرير إدارة حماية الأراضي، في تصريحات خاصة لـ "اجري نيوز"، إن لجان المعاينة التابعة لمديريات الزراعة تكثف عملها الميداني لفحص طلبات إقامة المدارس على الأراضي الزراعية وفقاً لقانون البناء للمناطق الأكثر احتياجاً، وبحث مدى صلاحية المساحات المقررة لتلك المشروعات القومية والخدمية.

وأضاف التقرير أن قرارات الموافقة تعتمد بشكل أساسي على القرار الوزاري رقم 163 لسنة 2016، والذي ينظم عمل لجنة مشتركة تضم وزارات (الزراعة، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية).

وتختص هذه اللجنة بنقل الأصول من وزارة الزراعة لصالح "التربية والتعليم" لإنشاء المباني المدرسية، إلى جانب تحديد مدى صلاحية الأراضي الزراعية التي يتبرع بها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون (الجمعيات والشركات) لإقامة تلك المشروعات عليها.

تيسيرات القرار 615 وضوابط البناء خارج الحيز

وفي سياق متصل، أشار تقرير وزارة الزراعة إلى أن القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 ساهم بشكل فعال في تبسيط وتسهيل إجراءات تراخيص مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا، وكذلك في الأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة.

وجاءت أهم محددات وضوابط الترخيص للمدارس وفقاً للتقرير على النحو التالي:

انعدام البديل السكني: أن يثبت بالدليل الفني عدم وجود مساحة بديلة لإقامة المشروع داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية أو المدينة.

شرط المتاخمة والجوار: أن يكون موقع الأرض الزراعية المقترحة مجاوراً مباشرة للكتلة السكنية أو الحيز العمراني المعتمد، أو قريباً منه جداً في حال تعذر البدائل القريبة.

الجدية والتمويل: أن يكون المشروع مدرجاً بالفعل ضمن الخطة والموازنة الاستثمارية للجهة الحكومية الطالبة خلال العام المالي ذاته.

المستندات الهندسية: تقديم رسم هندسي معتمد بالكامل من الجهات الهندسية المختصة يوضح معالم وتفاصيل المشروع.

المنشآت التعليمية الخاصة: أوضح التقرير إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة في الأراضي الجديدة والصحراوية بشرط موافقة الجهة صاحبة الولاية (سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف)، على أن يتم تقدير القيمة المالية للأرض عبر اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

آلية نزع الملكية للمشروعات الحكومية

أكد التقرير أن الموافقة على إقامة مشروعات النفع العام الحكومية أو السير في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة على الأراضي الزراعية تشترط ورود طلب رسمي مباشر من الوزير المختص أو المحافظ المعني، مرفقاً به مستند رسمي معتمد يثبت عدم إمكانية إقامة المشروع داخل الزمام السكني، لضمان الحفاظ التام على الرقعة الزراعية الخصبة وعدم هدرها إلا في حالات الضرورة القصوى المتمثلة في خدمات التعليم والصحة والصالح العام.