أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منظومة صرف الأسمدة المدعمة أصبحت محكمة بشكل كامل، مشددًا على عدم وجود أي تسريب للأسمدة من خلال المنظومة الرسمية، بعد تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة للرقابة على عمليات التوريد والصرف.

من المصنع إلى الجمعية.. رحلة الأسمدة أصبحت إلكترونية

وأوضح "شطا" في تصريحات خاصة  لـ"اجري نيوز"، أن رحلة الأسمدة تبدأ منذ خروجها من المصانع، حيث يتم إصدار أوامر التشغيل وتتبع الشحنات على سيارات مكودة، ويحمل السائق بطاقة يتم من خلالها تسجيل الكميات المحملة على السيارة إلكترونيًا.

وأضاف أن السيارة تصل إلى الجمعية الزراعية، ويتم نقل بيانات وكميات الأسمدة إلى كارت الجمعية، ليبدأ بعدها المزارع في صرف مقرراته باستخدام كارت الفلاح الذكي عبر أجهزة نقاط البيع "POS".

كارت الفلاح وPOS.. أدوات حوكمة توزيع الأسمدة

وأشار شطا، إلى أن أجهزة "POS" تعمل بنفس فكرة ماكينات الصراف الآلي، حيث يتم صرف الأسمدة للمزارع وفقًا للحصر الزراعي المدخل إلكترونيًا من خلال أجهزة التابلت الموجودة داخل الجمعيات.

وأكد أن هذه المنظومة الرقمية ساهمت في إحكام الرقابة على الأسمدة ومنع أي فرص للتلاعب، باعتبارها واحدة من أهم منظومات الدعم الزراعي التي تعتمد على التحول الرقمي والحوكمة.

5600 جمعية و70 منفذاً تشارك في توزيع الأسمدة

وأوضح "شطا"، أن توزيع الأسمدة يتم من خلال نحو 5600 جمعية تعاونية زراعية على مستوى الجمهورية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن صرف المقررات للمزارعين.

كما تشارك 70 منفذًا تابعًا للشركة المصرية للتنمية الريفية التابعة للبنك الزراعي المصري في عمليات توزيع الأسمدة، إلى جانب شركة "دي إس تري" التي تتولى التوزيع في ست محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس والإسكندرية والبحيرة والنوبارية.